مهدی میرزایی؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگارایبِنا، بیان کرد: زمانی که یک بانک یا موسسه مالی دچار وضعیت نامناسب عملکردی می‌شود و ریسک‌های مرتبط با آن افزایش پیدا می‌کند، دو مسیر کلی وجود دارد، اول اینکه مدیران بانک یا موسسه اقدام به تدوین راهکار و اصلاح کنند.
وی افزود: اگر مسیر اول پاسخگو نباشد و دامنه مخاطرات به اقتصاد کلان برسد، در این حالت، نهاد نظارتی (بانک مرکزی) به مسئله ورود می‌کند و مجموعه‌ای از اقدامات را برای حل و فصل دائمی مشکل تدوین و پیاده‌سازی می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طی سال‌های متمادی، به این امید که در آینده وضعیت بانک‌های ناتراز اصلاح می‌شود، سیاست مماشات پیش گرفته شد، گاهی هم به علت ترس از تبعات احتمالی انحلال، این اقدام انجام نمی‌شد. درحالی که واقعیات نشان داد که این مماشات، هزینه‌های بسیار زیادی در اقتصاد کلان ایجاد کرد.
میرزایی تاکید کرد: در صورتی که انحلال بانک‌های ناتراز با هوشمندی صورت بگیرد، اثر خود را در مهار تورم، کاهش سوداگری و مدیریت بهتر نقدینگی در بلندمدت نشان خواهد داد، همچنین سایر بانک‌هایی که رفتار مشابه دارند، سعی می‌کنند برای اینکه مشمول انحلال نشوند، رفتار خود را اصلاح کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت انحلال بانک‌های ناتراز با چه چالش‌هایی ممکن است مواجه شویم؟ گفت: زمانی که صحبت از چالش می‌کنیم، نیاز است که به طور دقیق‌تر صحبت از تحلیل هزینه و فایده کنیم. یعنی هرچند که ممکن است این اقدام، یکسری چالش‌ها را داشته باشه، اما باید بررسی کرد که آیا فواید آن بیشتر است یا خیر؟ بخش مهمی از چالش‌ها، در ارتباط با نحوه اجرای این سیاست است و اگر به درستی مدیریت شود، چالش چشمگیری نخواهد داشت.
میرزایی ادامه داد: احتمال ایجاد التهاب اولیه در سپرده‌گذاران، یکی از چالش‌هاست. البته ساختار سپرده‌ها بسیار ناهمگن است، یعنی اکثر سپرده‌گذاران، سهم بسیار ناچیزی از مبلغِ مقداری سپرده‌ها را در اختیار دارند، بنابراین با تضمین سپرده‌های خرد توسط بانک مرکزی و انتقال آن به بانک‌های دیگر، التهابی در این زمینه وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: یکی دیگر از چالش‌ها، بحث سهامداران است. در این مورد نیز بانک مرکزی می‌تواند شیوه برخورد متفاوتی نسبت به سهامداران خرد و عمده در پیش بگیرد و چالش احتمالی را کاهش بدهد. از دیگر چالش‌ها بحث ریسک سیستمی است. یعنی انحلال یک بانک، ممکن است این شائبه رو در مورد سایر بانک‌ها نیز ایجاد کند. در این زمینه، شهرت و اعتبار سیاستگذار و اقدامات مناسب رسانه‌ای می‌تواند چالش مذکور رو کاهش دهد.
وی تاکید کرد: تقریبا بیشترین اضافه‌برداشت و دست اندازی به پایه پولی مربوط به بانک‌های ناتراز است. همچنین سوداگری در بازار دارایی هم ارتباط زیادی با این قبیل بانک‌ها دارد و اگر مماشات صورت بگیرد، چالش‌هایی در انتظار کشور خواهد بود، به عنوان مثال آثار تورمی ناشی از بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی و سوداگری آن‌ها در بازار‌های مالی به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
